أوسع دليل تاريخي لمؤلفات المذهب المالكي ينبعث من المغرب

ازدان فراش التأليف في الفقه الإسلامي المالكي بمولود جديد حمل له من الأسماء " الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي " لصاحبه الدكتور " محمد العلمي " رئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي. المولود الجديد يقع في جزء ضخم يضم أكثر من ثمانمائة صفحة، مكتوب بخط صغير على غرار الموسوعات الكبرى، جمع فيه المؤلف ما يقارب خمسة آلاف كتاب ورسالة وجواب ومؤلف في الفقه المالكي، وهو عمل سيعفي من دون شك عموم الباحثين والمثقفين من الرجوع إلى عجهد البحث عم مؤلفات المذهب وما عليها من التعليقات، كما سيختصر الزمن أكثر. وفي تقديم للكتاب من طرف الدكتور " أحمد عبادي " رئيس الرابطة المحمدية للعلماء اعتبر " أن إنتاج الأعمال المعجمية والموسوعية التي تعني بتكشيف مجالات الاشتغال الفقهي المالكي سيغني الباحثين وعموم المثقفين عن الرجوع إلى عدد واسع من المطبوعات والمخطوطات للإحاطة بأسس ومباحث وقضايا وأعلام هذا الفن "

الكتب التي جمعها الدكتور محمد العلمي في كتابه جاعة مصنفة إلى صنفين :

الصنف الأول : تصنيف في المؤلفات الفقهية على أزيد من عشرين علما من علوم الفقه تنسلك في ثلاث شعب معرفية:

- شعبة متون المذهب وما عليها من جهود

- شعبة علوم الاستدلال والتأصيل والنظر

- شعبة علوم الفقه العملي والتطبيقي

والتصنيف الثاني : تصنيف تاريخي لمؤلفات كل علم على حدة من عهد الإمام مالك إلى القرن الرابع عشر الهجري بحيث جمع متون المذهب على حدة والجهود على كل متن من متونه على حدة ومؤلفات أحكام القرآن ومتون الحديث التي ألفها علماء المالكية لأغراض فقهية كما جمع شروحهم على كتب السنة ومؤلفاتهم في الأصول والقواعد الفقهية والامامة العظمى والاموال والحسبة والقض
اء والوثائق والاحكام والفتاوى ثم مؤلفات النوازل المفردة والاجزاء الخاصة بباب من ابواب الفقه كالتوقيت والعبادات والمعاملات المالية وفقه الأسرة والجنايات والعقوبات والفرائض وكتاب جامع.

مقدمة سياقية

دبج المؤلف دليله بمقدمة سياقية أوضح من خلالها بواعث التأليف والحاجة إليه معتبرا في مقدمته السياقية لدليه التاريخي، أن البحث الفقهي بحاجة ماسة إلى جملة من الدلائل والكشافت والدراسات الموسوعية، لينتقل الباحث من خلالها إلى بسلاسة إلى التكاليف الجديدة والمسؤوليات التي حملها هذا العصرعلى الفقه الإسلامي عموما، والدراسات الفقهية خصوصا، عنوانها سرعة توصيل المعارف والمعلومات والحقائق الفقهية بلغة جامعة بين الوضوح والدقة والسهولة.

وهو ما يستدعي ضرورة الاشتغال على هاته الأنواع من التآليف الموسوعية الهادفة إلى خدمة التراث، والعناية به جمعا، وترتيبا، تسهيلا للمدارسة والنهل والإفادة، خاصة وأن العديد من المؤلفات ووري عليها التراب قبل أن تولد بحجج واهية لا أدلة عليها.

لا قطيعة مع الزمن الماضي

الكتاب يعتبر بمثابة مد الجسور بين المؤلفات الفقهية السابقة بمختلف فروعها وأجزائها، وبين ما أنتجه الفقه المعاصر من مؤلفات وأشكال تصنيفية جديدة تبويبا، وجمعا، وترتيبا، وهو إشارة توقف عنها الدكتور " محمد العلمي " في سياق مقدمته للكتاب، معتبرا أن البحث الفقهي ليس بحاجة إلى بناء مدرسة فقهية معاصرة على أساس القطيعة مع الزمن المذهبي بحسبانه " فقه زمن انحطاط " و "فقه مختصرات " و " تعصب مذهبي" و " متأخرين " و " تقليد " وما إليها من الشعارات والأحكام الحاطمة المرسلة، المفقتقرة إلى الحجة والدليل، والتي تعني إهالة التراب على عشرة قرون من التراث الفقهي الزاخر، الذي يستحيل من وجهة نظر فقهية وتشريعية تجاوزه لبناء نسق فقهي أو قانوني جديد. مستدركا القول بــ"أن كل العلوم الشرعية وكل المناهج والمذاهب الفقهية لا تقف مانعا أمام حركة الزمن وما كان لها ذلك، بعد أن سايرتها وساوقتها قرونا عددا، ولم يستوعر الفقهاء المجتهدون شيئا مما ترمي بها الحضارة على المجتمع الإسلامي ولا أشكل عليهم في الفتاوى والنظر شيء كبير ولا صغير وهو السر في كون المسلمين أكثر الشعوب العالم اتزانا وانسجاما مع العصر كلما توفر مناخ الحرية وتلاشت أجواء التفكيك والإكراه ".

أولويات البحث الفقهي

بعث الدكتور محمد العلمي من خلال كتابه إشارات مهمة يتوقف عندها الباحث أساسها التوجيه في البحث الفقهي، معتبرا أن الموسوعات الفقهية التي أنجزتها بعض الجهات والمؤلفات المبسوطة لجمع أدلة الفقه المالكي والمعاجم الفقهية علامات للمنهج الصحيح للبحث الفقهي، الوثيق الصلة بأسئلة الزمن وقضاياه. مضيفا أن إنتاج الدلائل والكشافات والموسوعات والمعاجم هي السبيل الصحيح لخدمة الفقه في المرحلة الأتية والمستقبلية، وذلك لفك الحصار عن الفقه المذهبي وتجاوز الحواجز الحائلة بينه وبين إفادة الورى من كنوزه ودفائنه، وخصوصا حاجز اللغة الفقهية المتماسكة والصعبة والتي ما فهمها الأقدمون إلا بشرحها وتفسير غريبها وفك غوامضها، ما استدعته الضرورة إزاءه إلى إفادة عامة المثقفين والمطلعين من غير المتخصصين بتذليل صعوبات اللغة الفقهية بما يمكنهم من النظر فيه.

ترتيبه للمؤلف

قسم الدكتور محمد العلمي دليله التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي إلى أبواب ثلاثة،

الباب الأول : خصصه لمتون الماكلية وما عليها من جهود مقسما إياه إلى أقسام ثلاثة، قسم متعلق بالروايات الفقهية والسماعات عن الإمام مالك، وقسم ثان للمتون الفقهية للمذهب الماكلي، وقسم ثالث للجهود التي بذلها الفقهاء على كل متن مذكور في الفصل الثاني.

أما الباب الثاني: فضمنه فصولا أربعة، الفصل الأول منه خصصه لأحكام القرآن والحديث، وفصل ثان لأصول الفقه، وثالث للقواعد الفقهية، ورابع للخلاف العالي.

اما الباب الثالث: فكسره إلى شطرين، القسم الأول منه خاص بجملة من مؤلفات المالكية في القضاء والنوازل، والقسم الثاني ضمن فيه الأجزاء والنوازل الفقهية المفردة، مسايرا فيه طريقة الفقهاء في التبويب والترتيب.

وقد سلك المؤلف في تأليفه طريقة سردية، بأن جرد مؤلفات كل علم فقهي على حدة من عهد الإمام مالك إلى القرون المتأخرة، مميزا بين المؤلفات الأصلية والفرعية، وفي الشق المتعلق بالمتون فقد جردها جردا زمنيا محكما، من عهد الإمام مالك إلى القرن الرابع عشر الهجري، عاقدا للمؤلفات التي خدمت المتون فصلا مستقلا مصنفا إياها أيضا على الترتيب الزمني، كما سلك طريقة التأليف نفسها في أغلب المؤلفات الأخرى كأحكام القرآن والحديث الشريف، وهو ذات الصنيع أيضا الذي سلكه مع المؤلفات الأصولية، والقواعد، ومؤلفات الخلاف، والأحكام، والنوازل، والوثائق، والفرائض، والمناسك،والتوقيت، مفرقا في جميعها بين المؤلفات الأصلية وبين الجهود التي اشتغلت عليها.